Acquaponica.Shop

الزراعة المائية السمكية · 14 فبراير 2024 · 7 دقائق للقراءة

AquaFarm، من الجلسة المؤسسية، دعم صريح للاستزراع المائي المصنوع في إيطاليا

المؤتمر الافتتاحي لـ AquaFarm 2024 في بوردينوني: وكالة التعاون الإيطالية للتبادل التجاري (ICE) والبرلمان الأوروبي والوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمفوضية الأوروبية يدعمون تطوير تربية الأحياء المائية في إيطاليا.

Panoramica del padiglione di AquaFarm alla Fiera di Pordenone

بوردينوني، 14 فبراير 2024. افتتح اليوم الأول من AquaFarm بجلسة مؤسسية شهدت حضورًا واسعًا، وهو الحدث الدولي الوحيد في إيطاليا المخصص للاستزراع المائي وصناعة الصيد المستدام، والمستمر حتى 15 فبراير في معرض بوردينوني. وصل AquaFarm إلى نسخته السابعة، وهو حدث يشهد توسعًا كبيرًا: فقد انطلق عام 2017، وسجل في النسخة الأخيرة نموًا بنسبة 62% مقارنة بعام 2022، وبنسبة +25% عند مقارنة قيمته بالنسخة الأخيرة قبل جائحة كورونا. ويضم عام 2024 130 عارضًا، يأتي 35% منهم من الخارج، مع مساحة عرض تبلغ نحو 7,000 متر مربع في القاعات 5 و5 مكرر والثالثة.

يتضمن البرنامج غنيًا بالمؤتمرات بمشاركة متحدثين من المستوى الدولي، ويضع في صميم النقاش قضايا راهنة للغاية: تغير المناخ، والبحث والابتكار، فضلاً عن شهادات الاستدامة، ورفاهية الحيوان، والتقنيات، وتغذية الحيوانات والبشر.

شهد مؤتمر الافتتاح للحدث حضورًا رفيع المستوى، شارك فيه ماتيا تيريلّي، مستشار البيئة في بلدية بوردينوني، وميكيلانجيلو أغروستي، نائب رئيس غرفة تجارة بوردينوني وأوديني، وستيفانو زانيير، مستشار الموارد الزراعية والغذائية والغابات والثروة السمكية في إقليم فريولي فينيتزيا جوليا، وروزانا كونتي، عضو البرلمان الأوروبي، وماتيو زوباس، رئيس ITA-ICE، الذي علّق على دور المعارض في تطوير الأسواق الخارجية قائلًا: «في السنوات الأخيرة، بدا دور منصات المعارض ضعيفًا، لكننا نستطيع أن نقول اليوم إن هذا لم يحدث، فقد نجحنا في عكس هذا الاتجاه. ففي عام 2023 وحده، تمكنت ICE من تنظيم 260 جناحًا وطنيًا في معارض خارجية بمشاركة أكثر من 5,500 شركة، واستقطاب 11,000 مشترٍ، مما ساهم في تسهيل لحظة اللقاء الأساسية بين العرض والطلب، رغم أن الجائحة أدخلت تقنيات وأساليب جديدة. وبهذه الطريقة، نتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الانفتاح على الأسواق الدولية أو تعزيز استراتيجيتها في التدويل من خلال البحث عن الأسواق والعملاء الأكثر استهدافًا. وهناك التزام قوي من الحكومة بأكملها لزيادة صادرات المنتجات الإيطالية، ولا سيما من خلال جهود الوزير لولوبريجيدا الموجهة إلى عالم الصيد والاستزراع المائي. كما زاد اهتمام ICE بهذه القطاعات إلى الحد الذي جعل هذه النسخة من Aquafarm تستقطب 30 مشترٍ أجنبيًا، بزيادة عن 22 مشغلًا في عام 2022، قادمين من 10 دول مختلفة (ألبانيا، الجزائر، البوسنة والهرسك، ألمانيا، إسرائيل، ليبيا، المغرب، رومانيا، تونس، المجر). ويبرز هنا فرصة كبيرة للاستزراع المائي، وهو ما أكدته أيضًا تصريحات الأمم المتحدة، التي تتوقع بحلول عام 2030 زيادة في الطلب على المنتجات السمكية بما لا يقل عن 40 مليون طن سنويًا، وهي كمية لا يمكن للصيد وحده تلبيتها. ويتمثل الهدف في الترويج ليس فقط لمنتجاتنا المتميزة في الخارج، بل أيضًا في جعل الأسواق تدرك أهمية عمل سلسلة التوريد بأكملها في هذا القطاع، بما في ذلك المعالجة والتحويل والحفظ، والتي تلتزم في إيطاليا بتبني ممارسات تحترم البيئة والاستثمار في التقنيات المتقدمة لحماية الموارد الطبيعية وتحسين استدامة العمليات».

في كلمتها، لخصت روزانا كونتي مسيرة خمس سنوات من النشاط في البرلمان الأوروبي في مجال الصيد والاستزراع المائي قائلة: «إنه عمل مهم ومعقد، وقد حقق نتائج بفضل التعاون الوثيق مع الجمعيات المهنية والصيادين ومربي الأسماك أنفسهم. أفكر، على سبيل المثال، في برنامج FEAMPA الجديد 2021-2027، الذي ساهمت فيه شخصيًا بصفتي مقررًا الظل لمجموعتي، حيث أُضيف بالفعل حرف A إلى اسم الصندوق للإشارة إلى الموارد الإضافية التي طلبنا تخصيصها لهذا القطاع، والذي يولي الاتحاد الأوروبي اهتمامًا متزايدًا به. فبينما كانت أنشطة الصيد لسنوات هدفًا للسياسات العقابية والتقييدية للاتحاد الأوروبي، يمكن للاستزراع المائي غالبًا أن يستفيد من نهج أكثر بناءً وتركيزًا بقوة على التطوير والنمو من جانب أوروبا. فالاتجاه السائد هو ضمان الاحتياجات والطلب على الأسماك من خلال المنتجات المستزرعة، لتقليل ضغط الصيد على المخزونات السمكية في البحر».

من جانبه، أكد فرانسيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات، التزام الحكومة والوزارة بالخصائص المميزة للاقتصاد الإيطالي المرتبط بالأنواع المائية. فالجودة والسلامة والارتباط بالتقاليد والأرض والتكامل الوثيق مع ثقافة الغذاء المتمثلة في حمية البحر الأبيض المتوسط، كلها نقاط قوة للاستزراع المائي والصيد في بلادنا، والتي تميزنا في أوروبا والعالم. وترتكز جهود الحكومة والوزارة على الدفاع عن هذه القيم، سواء من خلال التدخلات المباشرة أو من خلال العمل على توعية الاتحاد الأوروبي وإقناعه، الذي يضعها أحيانًا ضمن فئات مجردة من الاستدامة تعرض الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية لمن يعملون في هذه القطاعات للخطر.

وقد جاءت من تصريحات المنظمات العالمية والأوروبية البارزة دعمة صريحة للسياسات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى توجيه ودعم تربية الأنواع السمكية والرخويات، سواء على مستوى المؤسسات الوطنية والإقليمية أو سلسلة الإنتاج.

وأشار أودون ليم، نائب مدير قسم الصيد والاستزراع المائي في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إلى أن إنتاج الاستزراع المائي في حوض البحر الأبيض المتوسط قد تجاوز الآن 3 ملايين طن، مجددًا تقليدًا يرى دائمًا في تطوير اقتصاد الأنواع الحيوانية من المياه المالحة والعذبة ارتباطًا برفاهية سكان السواحل والمناطق الداخلية وازدهارهم. ولهذا السبب، تدرج الفاو ضمن مشاريعها مبادرات مختلفة مرتبطة بالبحر الأبيض المتوسط، من خلال لجنة الصيد في البحر الأبيض المتوسط وبالتعاون مع السلطات الوطنية والجمعيات المهنية، ومن بينها مشاريع مستمرة لفترات زمنية طويلة، مثل مشروع AdriMed الذي يحتفل هذا العام بمرور 25 عامًا على انطلاقه.

ومن منظور أوروبي، ذكرت شارلينا فيتشيفا، المدير العام للشؤون البحرية والصيد في المفوضية الأوروبية، أن برامج الاتحاد الأوروبي مثل FarmToFork تولي الاستزراع المائي دورًا أساسيًا لجعل إمدادات الغذاء الصحي والجيد والآمن للمواطنين في الاتحاد مستدامة. ويستثمر الاتحاد الأوروبي اهتمامًا كبيرًا وموارد اقتصادية لجعل الاستزراع المائي قادرًا على الصمود في مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن تحسين استدامته البيئية من خلال تعزيز إزالة الكربون وتقليل استخدام الوقود الأحفوري في عمليات المزارع. كما تحظى الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية للاستزراع المائي باهتمام الاتحاد الأوروبي، من خلال تعزيز الإنتاج الذاتي للطاقة وإزالة أكبر العوائق التي تعيق تطوير القطاع في جميع أنحاء أوروبا: طول إجراءات الترخيص وتعقيد الالتزامات التنظيمية من جهة، والوصول إلى المناطق المائية من جهة أخرى. فغالبًا ما تجد المزارع نفسها في منافسة مع قطاعات أخرى، مثل الزراعة والصيد والسياحة. ويشجع الاتحاد الأوروبي التعاون والتعايش، من خلال أدوات مثل المناطق المخصصة للاستزراع المائي (AZA).

بعد هذه التصريحات، قدم تاغي تشيفر، المستشار في EUMOFA، المرصد الأوروبي للسوق للاستزراع المائي والصيد، نظرة عامة على الاستزراع المائي العضوي في دول الاتحاد الـ27، والتي يتبين منها أن التزام المستهلكين بالمنتجات العضوية فيما يتعلق بالأنواع السمكية في حالة ركود أو حتى تراجع. ورغم أن الطلب والوعي بالمنتجات العضوية قويان في أوروبا، فإن ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم يؤثر على الطلب على المنتجات مرتفعة الثمن. علاوة على ذلك، يواجه الجمهور المحتمل للأسماك المستزرعة العضوية ارتباكًا بسبب نقص المعلومات وعدم وضوحها، والتي غالبًا ما تستهدف دفعهم نحو بدائل نباتية تُعتبر أنظمة مستدامة مكافئة. وينطبق الأمر نفسه على الإنتاج. فإلى جانب التكاليف المرتفعة، لا يُسمح ببعض الأساليب عالية الاستدامة في التربية، مثل أنظمة إعادة التدوير والزراعة المتعددة، بموجب اللوائح الأوروبية للمنتجات العضوية. وبدلاً من ذلك، يُلاحظ نمو أكبر في تربية الرخويات، ولكن يجب التذكير بأن التصنيف العضوي لهذه الأنواع يعتمد عمليًا على جودة المياه فقط، وأن التكاليف الإضافية مقارنة بالمنتجات غير العضوية ضئيلة. وتصطدم هذه الحقائق بتطلعات استراتيجية FarmToFork المذكورة سابقًا لزيادة نسبة الاستزراع المائي العضوي، لدرجة أن محاولات تحديد الأهداف لعام 2030 في وثائق الاتحاد الأوروبي الرسمية تتراوح بين 3% و25%، في حين كانت نسبة الأسماك المستزرعة العضوية بالفعل 4.8% في عام 2020.

بعد عرض الدراسة، اختتمت الجلسة بحلقة نقاشية حول الاستزراع المائي بين تغير المناخ والاستدامة، شارك فيها إميليا جورجالو غونزاليس، من المديرية العامة للشؤون البحرية والصيد في المفوضية الأوروبية، وبيرانتونيو سالفادور، رئيس API، وإيرالدو رامبالدي، مدير AMA. وأكد الأخير أن مجموعة من العوامل، بدءًا من انتشار السلطعون الأزرق إلى التخثث في المياه، وصولًا إلى التغيرات في توازن المغذيات الموجودة في الماء خلال العام الماضي، تسببت في انخفاض إنتاج بلح البحر بنسبة 50-60%. وأمام أرقام كهذه، فإن التعويضات ضرورية، ولكن لتجاوز حالة الطوارئ، من الضروري تغيير الاستراتيجية. وهو موقف شاركه سالفادور، الذي ذكر أن هناك حاجة إلى تقاسم المسؤوليات بين الشركات والمؤسسات الإيطالية والأوروبية للسماح للاستزراع المائي، وهو قطاع استراتيجي، بإطلاق كامل إمكاناته ومواصلة ذلك حتى في مواجهة تحديات التغيرات البيئية. من الضروري ضمان وصول الاستزراع المائي إلى المياه بأولوية، وحل العوائق البيروقراطية التي تدفع القطاع نحو ركود النمو على المستوى الأوروبي. والأهم من ذلك، أنه من الضروري الاستثمار في الشباب والابتكارات، مع تعظيم الاستفادة من الموارد العامة، التي استُخدمت وتُستخدم في حالات الطوارئ، ولكن هدفها هو استزراع مائي يواكب المتطلبات المفروضة عليه.

AquaFarm هو معرض ومؤتمر دولي للاستزراع المائي وصناعة الصيد المستدام، تنظمه Pordenone Fiere بالتعاون مع API، الجمعية الإيطالية لمربي الأسماك؛ وAMA، الجمعية المتوسطية لمربي الأسماك، ومع Studio Comelli – Conferences&Communication، الذي يتولى إعداد محتويات المؤتمرات والمكتب الإعلامي. www.aquafarmexpo.it.

انتقل من النظرية إلى الأرقام

تابع مع الأدوات

جميع الأدوات